نحن الذين دائما تصنفنا المعايير الدولية في المراتب الأخيرة وفي مجالات كثيرة ، وخاصة من حيث النمو الاقتصادي والثقافي ، والاجتماعي ، وأصبحنا نؤمن بها ونقبل بجميع الدراسات حول بلادنا الآتية من المنظمات الغربية بدون تقييم موضوعي لها ، كما نقبل بجميع ما يقال بمبالغة كبيرة حتى ما يمس عرض نساء هذا الوطن ، وما تنشره الجرائد الوطنية في هذا المجال ، وبصور خليعة بدون استحياء مع العلم أنها توجد في أي بلد من بلدان العالم ، مسلم وغير مسلم ، فقط ربما بهدف المزيد من المبيعات على ما يبدو ، أو بنية التشويه بهذا الوطن ، وكأن هذا موجود فقط في هذه البلاد ، والواقع أنه مهما اتصفت هذه المعايير والدراسات بالجدية فهي عموما مبنية على نسب مأوية غير علمية ، لأنها وُضعت من طرف أشخاص أجانب أو مواطنين اعتمدوا على معطيات إحصائية قابلة للخطأ ، ومع ذلك نحن لا نرفض تقييم الآخرين لنا بالجملة ، لكن من حقنا تقييمهم ونقدهم، وإنصاف دولتنا ، وبالتالي من حقنا وضع معايير قارة واضحة نُصدر من خلالها أحكاما على بلادنا فقط ، حتى لا نسقِط معاييرنا على غيرنا ونَسقط فيما سَقط فيه غيرنا ، ولأن لكل بلد خصوصياته .
ولكن قبل ذلك لا بد من الحديث عن بعض المؤشرات والمعايير التي صنفتنا ، وهل هي على صواب ومدى قناعتنا بها ، وهل لا تزال لها الموضوعية ، أو لها أهمية التصنيف والترتيب ، باعتبار أن هناك مؤشرات كثيرة تُعتمَد في هذا المجال ، بدءا من مؤشر التنمية الاقتصادية التي تنتهجه الدول الديمقراطية أوالسائرة في طريق النمو وغيرهما على حد سواء ، لتبين لمواطنيها المجهودات التي تبذل من طرف أطرها في مختلف القطاعات والمجالات ، ولتقدمها كبرهان على جدية عملها أثناء الحملات الانتخابية .
إن قياس النمو الاقتصادي الذي يعبر عنه عادة من خلال النمو في الناتج الداخلي الإجمالي ، فيه اختلالات ، ذلك أن
الثقة الكبيرة في هذا المؤشر هو الذي أوصل العالم إلى الأزمة الحالية ،حيث أن الأرباح التي حققتها الشركات الكبرى كانت تُظهر أن هناك نموا اقتصاديا إيجابيا ، وهو في الواقع كان فخا كما يقول الاقتصاديون ، جر معه الاقتصاد العالمي إلى الأزمة الحالية - بعد الأزمة الكبرى - ، وهذا ما يثير التساؤل عن مدى مصداقية مؤشر الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتقدم الاقتصادي في الدولة ، ثم أن هذا المؤشر فهو يغفل مثلا ظاهرة الاقتصاد الخفي ، أو ما يسمى كذلك باقتصاد الظل، الذي اتسع انتشاره ولم يقتصر على المغرب ، فهو نافع لفئة عريضة من السكان رغم أنه اقتصاد غير رسمي أي لا يخضع لرقابة الحكومة . وهذا ما دفع بعض الاقتصاديين مثل جوزيف ستيجليتز ، ومارتين سينق… إلى الدعوة إلى تبني مفهوم جديد لقياس الأداء الاقتصادي للدولة ، ويفكرون في مؤشرات جديدة للنمو تتجاوز الجوانب المالية إلى الجوانب الإنسانية .
لذلك ألا يحق لنا أن نقول إن الجوانب الإنسانية موجودة عندنا منذ أن هل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي واضحة في تشريعاتنا الإسلامية ، وفي الاقتصاد الإسلامي .
وداخل هذا المجال يُعتمد الدخل الفردي ، كمؤشر آخر للتمييز وترتيب الدولة من حيث ارتفاع الدخل أو انخفاضه فإذا اعتبرنا هذا المؤشر كمقياس وكما أريد له واضعوه ، أي معرفة مستوى المعيشة لأفراد الدولة ، أو دلالة على المستوى الاقتصادي للأسرة ، فالمواطن المغربي لا ينفق على غذائه أكثر ماينفق على التجهيزات المنزلية ، وعلى الادخار لبناء المسكن ولمدة طويلة ، ومنهم من يُبذر وبسخاء في مناسبات معينة ، ما يستهلكه المواطن النرويجي الأكبر دخلا في العالم في ظرف سنة ، بل المواطن المغربي يشرك معه الآخرين في العيش بسلوكه الاحتفالي والادخاري ، فكيف لنا أن نعتمد هذا المؤشر ، ثم نصدر حكما بتقدم أو تأخرهذا البلد .
أما مؤشر نسبة الأمية الذي عادة يستخلص من الإحصاء العام للسكان والسكنى ،عن طريق أسئلة موجهة في الاستمارة تفيد معرفة المستوى الدراسي أو تحديد الشواهد المحصل عليها ، بينما خانة العصامي غير موجودة في الاستمارة، إذن هناك خلل بين الوعي والأمية ، بين الذي تعلم من بيئته وفي مجتمعه بدون أي مقابل ، وبين الذي تلقى تعليمه وقِيمهم في المدارس ، بل إن التعلم بهذا الشكل الذي نحن عليه ما يزيد المتعلم إلا سلوكات وأخلاق هدامة ، لا يمكن أن تبني المجتمع أو تخرج البلد من التخلف ، والخلل يكمن في كون الواعي المغربي واع بالتجارب التي تمر بها بلاده والتأمل فيها والتفاعل معها ، في الوقت الذي يقتصر المثقف على قراءة الأحداث والتأسف على وضع بلاده ، والتباهي بالآخرين ، وهو في ذلك معذورا لأنه اعتاد قراءة أرقام ونسب مأوية حول نسبة الأمية المتشائمة ، أقل ما يقال عنها أنها مخيفة ، وأن المغرب من بين أكبر الدول تخلفا في مجال التعليم ، وبالتالي يصعب عليه القضاء على التخلف ، أوتحقيق تنمية معينة .
غير أنه بالنظر إلى المشكل من الزاوية الموضوعية ، فيمكن التقليل من أهمية نسبة الأمية بدرجة الوعي الموجود لدى المواطن المغربي ، ذلك أنه إذا كان المواطن واعيا فإن أميته ليست خطرا لا عليه ولا على غيره أو دولته ، بل يساهم في التنمية والبناء ، ما دامت الأمية تنحصر في معرفة القراءة والكتابة ، بينما الوعي هو خاصية إنسانية أي هي تلك المعرفة والسلوك والأخلاق والنباهة ، فوعي المواطن تتجلى في جوانب كثيرة : يدل عليه حفظه لبعض سور القرآن ، أداؤه لفرائضه الدينية وما تتضمنه من معارف ، كصلة رحمه وما لذلك من تأثير على المجتمع ، وأجدادنا أو آباؤنا رغم أميتهم فهم يعرفون شجرة نسبهم بطلاقة وأسماء المد اشر، وبالتالي فإن المواطن الواعي يتصرف طبقا لضوابط والشعور بالوجود …
وهكذا نجد أن فئة عريضة من المواطنين تلقت دراسة متميزة داخل محيطها ومن بيئتها ولكنها غير مصنفة في مؤشر التعليم ، في الوقت الذي ربما تسأل فيه شخصا تلقى دراسة جامعية لا يعطيك جوابا شافيا عن أسماء أجداده أو نسبهم ونسبه ، أو الحِكم المتداولة في عصره ، وربما يعيش شاردا لسبب من الأسباب ، ألا يحق لنا أن نقول أن هذا المؤشر حق يراد به باطل .
ثم إن مؤشر الأمية لم يكن متداولا في عصر النهضة الإسلامية ولا في عهد النهضة العربية ، ولم يكن انتشار المدارس بالشكل الذي هو عليه الآن ، وبالتالي فإن نسبة الأمية بدون شك كانت أكبر، أكان ذلك عائقا أمام التقدم العلمي ، والحضاري ، الذي عرفته الدولة الإسلامية ، ففي الوقت الذي كانت تنشط فيه الاختراعات كان الغرب يعيش في ظلام .
وحاليا هل المواطن الغربي الأوربي أو الأمريكي المثقف واعيا بما عليه من حقوق إزاء أقاربه ، هل يحفظ منذ صغره معارف تعود عليه بالنفع في كبره ، بالقدر الذي يقتصر فيه على تربية الكلاب ليستأنس بها ومعها ، ولا يدرك حتى ضررها ، هل هو قادرا على إدراك معرفة الله معرفة حقيقية ولماذا خلقه الله مثلا ؟ ومع ذلك فهو مقتنع بتقدمه وتقدم بلاده .
ثم نعرج على مؤشر التنمية البشرية الذي هو عبارة عن مؤشر إحصائي يعتمد على ثلاث مجالات في الغالب: الدخل الفردي، ومستوى التعليم ، وأمد الحياة . وهو كذلك يرتب ويصنف الدولة حسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وقد اعتمدته الأمم المتحدة للتنمية منذ سنة 1991م ، والقرار يأتي دائما من المنظمات وبتشجيع من الدول الكبرى صاحبة البرامج الاقتصادية التي تعود عليها بالنفع ، ولأنها تريد الاستثمار والتدخل في كل المجالات فلا يمكنها أن ترضى عليك ولا على مجهود أي دولة بدا لهم فيها مصالح ما ، ذلك أنه عندما نقرأ تقارير منظماتها نستحيي من أنفسنا ، ونلوم قادتنا ، ونتمنى مغادرة بلادنا ، ويبدو لنا ضعف مجهودات قادتنا ، رغم الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والأوراش الكبرى التي أطلقتها بلادنا في العقار والبناء حيث أعلنت مجموعة من المدن بدون أحياء قصدير ،إضافة إلى المطارات والموانئ والطرق السريعة .
وعموما فإن الأوراش المفتوحة في معظم المدن المغربية تبين بجلاء سوء تقييم تصنيف المنظمات الدولية لنا ، ثم نضيف هل عندنا نقص في الماء أو في المواد الغذائية أو السكن…؟ فما معنى هذا الترتيب ؟ … هل يتلذذون بتقديم نشرات إحصائية ضدنا ، أو إذلالنا ، أو يريدون تكريس تفوقهم علينا وتدمير كل آمال في تحقيق النموبإمكانياتنا الذاتية ، إذن فهم يركزون إحصاءهم على أهمية الدولة من حيث الاستثمار فيرتبونها كيف شاؤوا ، فلماذا نثق فيهم وفي دراساتهم النسبية المغلفة بالخطأ .
يبدو أن المؤشرات المعتمدة لترتيب وتصنيف الدولة ، ذات أهداف تبنى على أساس مصالح ذات جوانب متعددة ، فهي من جهة تظهر الخلل في مجال ما ، وتبين خطورته لتقدم اقتراحات بشروط ومخططات لمعالجته بتقديم مساعدات مالية ودراسات ميدانية ، وما أعطوا إلا ليأخذوا ، ومن جهة أخرى لتكريس تفوقها بتبعيتنا لها ، بدليل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساعدك لتصبح متفوقا عليها ، إذن هذه لعبة مؤشرلا غير ، وتحقيق مكتسبات بذكاء . وهذا هو شكل الاستعمار الجديد ، يجب مقاومته بالعمل الجادومقاومة كل من يسير ضد التيار.
على كل حال إذا كانت تنظيرا تهم و مؤشراتهم تهدف إلى توضيح الخلل فيجب التعامل معها على أساس أنها دراسات ونعالج أوضاعنا ، لكن لا نأخذها لتحطيم المجهودات المبذولة ،ونكرس إملاءاتهم لنا ، ولنعتمد على مؤشرات موضوعية خاصة بنا تراعي جوانب العلاقات الإنسانية والدينية ، وهي كالتالي :
- أولا : يجب ألا تخيفنا هذه الدراسات بل يجب اعتبارها كعمل وظيفي يقوم به صاحبه ، كما تشعر أنت أثناء أدائك لعملك وتشعر بممارستك نوعا من الغش ، كما يجب علينا ألا نعطي أهمية بالغة لهذه المؤشرات الاقتصادية التي تُستخدم عادة لمتابعة الأداء الاقتصادي من طرف منظمات لها وظيفة تقوم بها لا غير.
- ثانيا : إن الفوارق الطبقية كمؤشر للتخلف موجود ببلادنا ، لكنه موجودا في بلاد أخرى ، كما أن هناك ضعف أداء حكومي ، لذلك نجد المجهود الملكي يهدف بالأساس إلى معالجة الوضع بذكاء كبار الحكام الديمقراطيين ، لاحترامه لقاعدة الانتخابات وفصول الدستور ، وكأنه يُدرس ويُكون بمدرسة ابتدائية أطرا قادرة على تحمل المسؤولية مستقبلا ، ذات مبادئ في القناعة ، والعمل الجاد ، والتواضع ، والإنسانية وما إلى ذلك …لذلك سوف لن يطول العهد حتى نجد حكومة الأمل تأتي من الانتخابات التي نريد ، وليس من صناديق الاقتراع الذين يضعون فيها أصواتهم وأصوات أصدقائهم ومن تفاهموا معهم ، ألا ينقصنا اليوم فقط حكومة مشابهة لحكومة الظل كما ينعتونها، مع العلم أن لنا حتى في الحكومة الحالية وزراء يستحقون الثناء لكنهم قلة قليلة.
- ثالثا : إذا أسسنا سلوكاتنا على القول والفعل ، والقناعة وعودنا أبناءنا عليها ، واكتفينا بما قدره الله لنا من رزق ، ولا نطمع في أموال الغير ولا في أرزاقهم كيفما كانت الأوضاع أوالابتلاءات وبإيمان قوي ، واعتبار هذا السلوك تربية لأبنائنا أولا ، وفيه تأثير كبير على من حولنا ، والأجر مضاعف إن شاء الله . ونقتنع بأن الغرب لا يريد منا إلا أن نربي أبناءنا على الشكل الذي يرضيهم ، ويتثقفون بثقافتهم ولغتهم ، وعاداتهم في الاختلاط ، وفي العري ، والوشم على الجسد وما إلى ذلك من الأعمال الشيطانية ، أما نحن فلا نريد لهم إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى .
- رابعا : اعتبار الآخرين دوننا كيف ما كانت أوضاعهم حُبا للوطن ، وحب من يريد خيرا لك ولبلدك ، والغيرة على أهلك ومن سكن وطنك واعتنق دينك، والشعور بتقديم الخدمة للوطن أفضل ، والاعتزاز بذلك ، ونشر المبادئ المقدسة لبلدك والدفاع عنها ، مثل القيم الدينية ، والملكية الدستورية ، وما إلى ذلك .
- خامسا: الاهتمام بالأدمغة أو الأطر العليا الوطنية والأجنبية التي تستقطبها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الاستفادة من خبرتها وإشراكها في المسؤولية .
سادسا : العمل بجد لتأسيس حكومة مسؤولة تحاسب نفسها أولا ، ثم يحاسبها الرأي العام ثانيا ، محاسبة منطقية تعتمد الدليل والبرهان ، والرضى بالحكم والاعتراف به اعتزازا وافتخارا ، ثم الاعتذار وإرجاع ما ضاع من أموال الشعب عن طيب خاطر. لأن أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار منذ تحمل المسؤولية يجعلك تُجِد في عملك وتحافظ على الأمانة وتقدرها ، فلا يتابعك أحد ا .
بهذه السلوكات والمواصفات الإنسانية نحب بلدنا ، فنقدم له أغلى ما عندنا ، بالعمل الجاد وبإخلاص، فلا ننتقده ولا نوجه له أي لوم ، ونقول لغيرنا نحن متقدمون ، تقبلوها منا أم لا ،لا يهم ، لأننا نحن أدرى وأولى بالحكم على بلادنا ، ومن لم يعز نفسه لا يعزه الآخرون .
وحتى لا نستعرض اقتراحات أخرى، نعرض فقط لما قاله الرئيس الفرنسي في شكل سؤال وهو منشور بهذا الموقع :http://forum.rtarabic.com :
" ما هو مقياس التقدم ؟ هل هناك ميزان أو مقياس لمعرفة التقدم في أي بلد ؟ هذا هو السؤال الذي عرضه الرئيس الفرنسي ساركوزي على لجنة معتبرة 0 …
هناك لجنة أوربية (لجنة ستيغليتز) تدرس هذه المسألة وتحاول أن تجد الجواب المناسب عن السؤال :ماهو التقدم الاجتماعي ؟ ونشرت اللجنة تقريرها في أيلول الماضي وجاء فيه وفي هذه النقطة تتقدم اللجنة بمقاربتين:
الأولى : كيف يشعر الناس ، هل يشعرون بأنهم سعداء أم لا ؟
الثانية : هي التركيز على أحوال الناس بشكل موضوعي وهل يملكون المقومات والإمكانات بالتوصل إلى الرفاهية والتقدم ؟
اللجنة لم تفاضل بين هذين الخيارين ولكن كلاهما أهم من إجمالي الدخل القومي بصورة مطلقة، ولكن من المهم جدا ً ما نختاره من بين هاتين المقاربتين 0 " …
إذن التقليل من أهمية معاييرهم ، والالتفات إلى البلد وخدمته ، والشعور بالاعتزاز فيه وبه ، يجعلك بدون أدنى شك تصرح لأي كان بأن بلدك متقدما ، وتستدل في ذلك بالجواب على السؤال الذي طرحه الرئيس الفرنسي ساركوزي ، وتقول : يمكن القول على أن أي شخص مسلم يقوم بعمل ما يرضي الله فهو يشعر بالسعادة، كما أن في التكافل الاجتماعي الموجود بين شريحة من السكان المغاربة ، وما تتوفر عليه بلادنا من مصادر دائمة كالأراضي الزراعية ، والطاقة الشمسية ، والسواحل ، والطاقة البشرية …كل ذلك يشكل مقومات وإمكانات التوصل إلى الرفاهية والتقدم . والحمد لله .
حسين سونة
